سجن أحمد عز 7 سنوات في قضية غسيل الأموال وتغريمه 19 مليار جنيه

كتبت: جهاد منسي
أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، الخميس، حكمها على رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم الأسبق للحزب الوطني المنحل، في قضية غسيل الأموال، بالسجن 7 سنوات وتغريمه 19 مليون جنيه بحسب قناة أون تي في.
وكان أحمد عز قد وجهت له النيابة تهمة غسيل الأموال، بما قيمته 6 مليارات و429 مليونًا و37 ألف جنيه والمتحصلة من جرائم الاستيلاء والتربح من المال العام.
وطالب المحامي فريد الديب، ممثل دفاع أحمد عز، في مرافعته في الجلسة السابقة، ببراءة موكله، من تهمة غسيل الأموال التي بلغت 6 مليارات و429 مليون جنيه، والمتحصلة من جريمتي التربح والاستيلاء على المال العام من قضية حديد الدخيلة، والمتهم فيها عز والخاصة بمنحه رخصتي حديد والاستحواذ على 4 ملايين و188 ألف سهم دون وجه حق من المتهم إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق.
وكان ممثل نيابة أمن الدولة، أثناء مرافعته فى قضية غسيل الأموال، وصف رجل الأعمال أحمد عز المتهم فى القضية بأنه «خليل لخيانة الأمانة وأن خطاياه كبرت، وتعاظمت حتى طالت الشعب بأكمله، زـنه تسلق على حبال السلطة حتى أحاط نفسه بجدار منيع وأصبح خائنًا لشعبه إلى أن انتزعت منه الأقنعة وأصبح قابعًا في قفص الاتهام، وأنه حبيب للظلام، عدوالحياة سخر من شعب ضعيف ’ لكن من يزرع الشوك يجنى الجراح».
وأضافت النيابة في مرافعتها: « حقيقة تلك الأموال أنها أموال ملوثة، استخدم المتهم فيها شركة يمتلكها في الخارج ليجعلها بنيان تصب فيها الأموال لإضفاء صفة الشرعية فى الوقت الذى كان يعانى فيه الشعب من الفقر».
وقالت النيابة: «نحن لا نطالب بانتقام، لكن نطالب بحكم يرضي الشعب الذي طالما طالت معاناته، فبحق الوطن ودماء الشهداء ولوعة قلوب الأمهات الثكالى والأرامل، نطلب توقيع أقصى عقوبة على المتهم، نصرًا للعدالة وتطبيقًا للحق في القصاص وترسيخ الإيمان بالعدالة حتي يعلم الظالمون إلي أي منقلب ينقلبون».