كشف المهندس هاني محمود وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على أن إصرار الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على منع الهواتف المهربة التى لا تحمل رقمًا تسلسليًا يرجع لتأثيرها السلبي على صحة المستخدمين.
وأضاف أن الهواتف المذكورة لا تخضع للاجراءات الاحترازية في الجمارك والتى تشير إلى مدى مطابقتها للمواصفات بما لا يعرض حياة مستخدميها للخطر مشددًا على أن منعها في الوقت الحالي يأتى لتدراك الازمة قبل انتشارها بصورة اكبر مؤكدًا على ضرورة توفير بدائل للمستخدمين وإعلامهم قبل قطع الخدمة.
بينما قال الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه اخطر شركات المحمول بضرورة بث رسائل قصيرة SMSللمستخدمين والبدء في قطع الخدمة عن الاجهزة المخالف مشيرًا إلى أن الخطوات المقبلة ستتم بشكل تدريجي.
أوضح أن الخطوات التنفيذية على نطاق المستخدم والتواصل المباشر مع مستخدمي الهواتف الصينية ستتم بمعرفة مشغلي المحمول الثلاثة (فودافون وموبينيل واتصالات) مشددًا على أن الشركات تمتلك حق القطع وتستطيع الوصول للاجهزة المخالفة بما تملكه من قواعد بيانات.
بينما اشار المهندس خالد حجازي مسئول العلاقات الحكومية بشركة فودافون على أن المسئول عن قطع الخدمة عن المستخدمين هو الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات باعتباره المالك لحق الرقابة على سوق المحمول وصاحب اليد العليا في تنفيذ القرارات السيادية.
أضاف أنه في حالة وضع خطة اعلامية تفصيلية لتغطية كافة الجوانب قبل قطع الخدمة ستلتزم الشركات بتنفيذها حرفيًا قبل قطع الخدمة مشددًا على أن الشركات لايمكنها المخاطرة بقطع الخدمة دون التأكد من تغطية كافة النواحي التى تعطي المستخدم حق التعرف على موعد قطع الخدمة وكيفية استرجاعها.