كل الوطن - متابعات: "أقسم بالله العظيم أن غرضي من التسجيل في الموقع هو الزواج الشرعي على سنة الله ورسوله، والله على ما أقول شهيد"، يعد هذا القسم أولى الخطوات التي يقوم بها من يبحث عن شريك حياة عن طريق مواقع الزواج الإلكترونية، وبعد أدائه تتم ثاني تلك الخطوات والمتمثلة في تسديد رسوم التسجيل عن طريق بطاقات إعادة الشحن وهي الأسهل أو عبر التحويل البنكي والبطاقات الائتمانية أو عبر وسيط يتم التواصل معه هاتفياً لتتم العملية وذلك بحسب موقع الاقتصادية.
وبهذه الخطوات تبدأ معاناة ومشكلات بعض الشباب السعودي الذين ظنوا أن هذه المواقع ستكون حلا لمشكلاتهم، إذ يروج لها بأنها تسعى لتوافق شخصين بينما هي في الواقع بداية للمشكلات الأسرية.
"الاقتصادية" أجرت اتصالاً بأحد القائمين على هذه المواقع الذي رفض ذكر اسمه حيث زعم أن هدفه الأساسي من إنشائه تيسير الزواج للراغبين فيه، مشيراً إلى أن عدم وجود إحصائيات وأرقام حقيقية عن عدد المستفيدين منها على الرغم من كمية الطلبات الكبيرة نظراً لعدم قدرتهم على تمييز الجادين من غيرهم.
وأوضح صاحب الموقع أن الفكرة التي يقوم عليها هي تسجيل الأعضاء بأسماء مستعارة بحيث يملك كل عضو صندوق بريد يتلقى من خلاله طلبات الارتباط بمقابل رسوم شهرية يتم دفعها عن طريق بطاقات إعادة الشحن أو عبر التحويل البنكي والبطاقات الائتمانية وهناك طريقة أخرى تتمثل في الحصول على العضوية عن طريق وسطاء يقومون بتوزيع بطاقات للموقع ويمكن التواصل معهم هاتفياً، كما يؤكد قيام الموقع بمراقبة المراسلات المشبوهة بين الأعضاء بين الحين والآخر لكي لا يستخدم في أغراض أخرى غير الزواج الشرعي كما يتيح لمشتركيه عرض تجاربهم الناجحة في حال وفقوا في الحصول على شريك حياة مناسب.
واستطلعت "الاقتصادية" آراء أحد المواطنين - فضل عدم ذكر اسمه - راح ضحية لتلك المواقع، مؤكداً أنه تم ابتزازه عن طريق إعلان منشور في أحد المواقع الإلكترونية متخذاً غطاء شرعيا عنوانه الرئيس ( تزوج بمسلمة) تلا ذلك عرض ونشر صور لفتيات فاتنات يتمتعن بقدر عالٍ من الجمال، وذكر أنه وبمجرد الوصول إلى البلد الذي سافر إليه للزواج من تلك الفاتنة حتى بدأت عملية استدراجه وابتزازه طمعاً في الحصول على الأموال عبر فرض شروط أشبه ما تكون بالتعجيزية كاستقدام أهلها وأقاربها إلى المملكة على نفقته الخاصة وكانت نتيجة ذلك الزواج إفلاسه ووقوعه تحت طائلة الديون وتشتت أبنائه خارج وطنهم بحيث فقدوا أبسط مقومات العيش الكريم المتمثلة في التعليم الجيد والرعاية الصحية والاجتماعية.
فيما برر متضرر آخر تفاعله مع هذه المواقع بالهروب من التكاليف الباهظة للزواج وغلاء المهور في المجتمع السعودي، مضيفاً أن عوائق اجتماعية أخرى حالت بينه وبين بنات وطنه بينما تبين له فيما بعد أن تكاليف الزواج الخارجية باهظة ولا تقدر بثمن وليست كما يشاع أنها الأرخص ثمناً.
وأكد لـ "الاقتصادية" الدكتور منصور العسكر أستاذ مساعد علم الاجتماع في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو لجنة تيسير الزواج في الرياض أن إحصائية عدد الأسر السعودية في الخارج التي أعلنتها جمعية رعاية الأسر السعودية في الخارج "أواصر" أخيرا مؤشرا خطيرا جداً ويجب التصدي له، وكانت "أواصر" قد أعلنت أن عدد الأسر السعودية في الخارج بلغ أكثر من 1101 أسرة في حين يبلغ عدد أفرادها 3886 فرداً موزعين بين 30 دولة في الخارج.
وأبان الدكتور العسكر أن من المفترض أن تكون لدى الشخص حصانة فكرية ذاتية كي لا يقع ضحية لهذه المواقع المشبوهة ويقع في إشكالات اجتماعية وصحية، موضحا أن خطر هذه المواقع ينبع من محاولتها ابتزاز المواطنين بحيل مالية والسعي إلى جرهم إلى مستنقعات الرذيلة ووحل المخدرات.
وأضاف أنها أبعد ما تكون عن الشرع بمحاولة استغلال عقول السذج وإضفاء طابع شرعي على تلك الزواجات مستغلة تدين المجتمع السعودي ومحافظته التي عرف بها معداً أن أبواب الزاوج الشرعي مشرعة ومفتوحة لمن رغب فيه بعيداً عن الوقوع في المحظور.
ومن جانبه، قال لـ "الاقتصادية" الدكتور عطية عتاقي إخصائي الطب النفسي إن من أهم أسباب انتشار مواقع الزواج الإلكترونية في المجتمع السعودي كان بسبب التغيرات الاجتماعية الدخيلة عليه.
وأضاف أن لجوء البعض لتلك المواقع بسبب قناعتهم الشخصية بأن هذا الزواج ليس فيه ارتباط أو التزام مادي ويراه البعض غير مكلف، مشيرا إلى أن بعض السيدات يرغبن هذا النمط من الزواج بسبب ارتفاع حالة الطلاق في مجتمعاتهن.
وأوضح الدكتور عتاقي أن من أهم الأمور الاجتماعية والنفسية التي يشبعها هذا الزواج إشباع الرغبات الجنسية والهروب من حالة الحرمان العاطفي بإضافة إلى الفضول والرغبة في التغيير وتقليد من حوله من الرجال وقد يكون انتقاما من الزوجة الأولى وبحث عن الراحة النفسية