النظام السياسي في الاردن

ينص الدستور الأردني على أن نظام الحكم نيابي ملكي وراثي. والأمة مصدر السلطات، تمارس الأمة سلطاتها من خلال ثلاث سلطات متمثلة في السلطة التشريعية التي تناط بمجلس الأمة والملك. تعد الحكومة الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة الأردنية، ويتم تنفيذ العمل الحكومي والإداري من خلال مجلس الوزراء الذي يتولى المسؤولية عن إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية. يتألف مجلس الوزراء في الأردن من رئيس الوزراء رئيسًا، ومن عدد من الوزراء، ويشرف رئيس الوزراء على أعمال الحكومة، كما يرأس مجلس الوزراء، ويرتبط برئيس الوزراء ديوان الموظفين، ودائرة المخابرات العامة، ودائرة قاضي القضاة، وديوان التشريع، وديوان المحاسبة، وديوان المراقبة الإدارية.

الملك
مقالات تفصيلية :نظام الحكم في الأردن و الهاشميون في الأردن


الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.
الملك هو رأس الدولة، ويترأس عرش المملكة، كما يتولى منصب القائد الأعلى للقوات المسلحة. يمارس الملك سلطاته التنفيذية من خلال رئيس الوزراء ومجلس الوزراء. ويعتبر مجلس الوزراء مسؤولاً أمام مجلس النواب المنتخب، والذي يشكل إلى جانب مجلس الأعيان الذراع التشريعي للحكومة. وهذا الذراع يعمل باستقلالية تامة. حكم الملك عبد الله الأول الأردن بعد الاستقلال عن بريطانيا. بعد اغتيال الملك عبد الله الأول في 1951، حكم ابنه الملك طلال لفترة وجيزة. وكان الإنجاز الأكبر للملك طلال اصدار الدستور الأردني في الثامن من كانون الثاني عام 1952. تم عزله عن الحكم في 11/8/1952 بسبب ظروف صحية. في ذلك الوقت كان أبنه الأكبر حسين، صغير (17 سنة) على الحكم، وبالتالي تسلم الحكم مجلس الوصاية الملكي حتى بلوغ الحسين السن القانونية للحكم حسب دستور 1952 وهي 18 سنة قمرية. بعد بلوغ الحسين سن 18 عامًا، جلس على عرش المملكة وتسلم الحكم عام 1953 حتى وفاته في عام 1999، متجاوزاً العديد من التحديات لحكمه مستنداً على ولاء جيشه وبوصفه رمزاً للوحدة والاستقرار لكلا المجتمعين البدوي والفلسطيني الموجودين في الأردن. أنهى الملك الحسين الأحكام العرفية عام 1991، بعد أن فرضها في 1970، بتعيين مستشاره العسكري حابس المجالي حاكمًا عسكريًّا عامًّا للأردن، وتشكيل وزارة جديدة برئاسة الزعيم داود خلفًا لوزارة عبد المنعم الرفاعي المستقيلة، وتعيِّن حُكامًا عسكريين في كل محافظات الأردن. في عام 1992 أجاز الملك الحسين الأحزاب السياسة. وفي عامي 1989 و 1993 أجرى الأردن انتخابات نيابية حرة وعادلة، إلا أن بعض التغيرات المثيرة للجدل في قانون الانتخاب دفعت الأحزاب الإسلامية لمقاطعة انتخابات عام 1997. خلف الملك عبد الله الثاني والده الحسين عقب وفاته في شباط عام 1999، وقد تحرك الملك عبد الله سريعاً من أجل إعادة تأكيد معاهدة السلام مع إسرائيل وعلاقة الأردن بالولايات المتحدة الأمريكية، وقد عمل خلال سنته الأولى في السلطة على إعادة تركيز الأجندة الحكومية على الإصلاح الاقتصادي. وقد أدى استمرار مواجهة الأردن لصعوبات الهيكلة الاقتصادية ونمو السكان والبيئة السياسية الأكثر إنفتاحاً إلى ظهور عدد من الأحزاب السياسية، وفي سعيه إلى استقلال أعظم قام البرلمان الأردني بتوجيه تهمة الفساد ضد العديد من رموز النظام وأصبح المنتدى الأكبر الذي تطرح فيه وجهات النظر السياسية المختلفة بما فيها وجهات نظر السياسيين الإسلاميين، ويلعب البرلمان دوراً مهماً في السلطة إلا أن الملك عبد الله يبقى هو السلطة الأعلى.في 28 يونيو/ حزيران 2004 عين الملك عبد الله أكبر أبنائه حسين (مواليد 1994) وليا للعهد.

الملك عبد الله الثاني، ملك الأردن.

البرلمان
مقالات تفصيلية :مجلس الأمة الأردني و مجلس الأعيان الأردني و مجلس النواب الأردني
البرلمان الأردني هو مجلس الأمة الذي يتولى السلطة التشريعية في الأردن؛ ويتكون من مجلسي الأعيان والنواب، ويقوم الملك بتعيين أعضاء مجلس الأعيان البالغ عددهم 60 عضوًا لمدة أربع سنوات. أما مجلس النواب فإنه يتألف من 110 نواب ينتخبون انتخابًا حرًا بطريقة التصويت. ويعقد المجلسان في كل سنة من ولايتهما، دورة عادية واحدة مدتها أربعة أشهر، وعددًا من الدورات الاستثنائية يدعوان إليها بأمر ملكي.

السلطة القضائية والأحزاب
مقال تفصيلي :السلطة القضائية (الأردن)


الشرطة الأردنية.
ينص الدستور على أن السلطة القضائية تتولاها المحاكم على إختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر جميع الأحكام وفق القانون باسم الملك، كما ينص الدستور على أن القضاة مستقلين، ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون. يتألف النظام القضائي في الأردن من محاكم مدنية وشرعية وخاصة. وتشتمل المحاكم المدنية على محاكم الصلح، والمحاكم الابتدائية، ومحكمة الجنايات العليا، ومحاكم الاستئناف، ومحكمة العدل العليا. أما المحاكم الشرعية فإنها تشتمل على المحاكم المختصة بالنظر في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين، وعلى المحاكم الدينية لغير المسلمين. وتنشأ المحاكم الخاصة لغايات خاصة محددة، ومنها المجالس العسكرية، ومحكمة الشرطة، وتختص بمحاكمة أفراد القوات المسلحة وأفراد الأمن العام.
يستند النظام القانوني في الأردن إلى الشريعة الإسلامية والقوانين الفرنسية؛ يتم إجراء المراجعات القضائية للتشريعات الجديدة من قبل مجلس القضاء الأعلى؛ لم يقبل الأردن النطاق التشريعي الإلزامي لمحكمة العدل الدولية. هناك أكثر من 30 حزبا سياسيا، ولكن الحزب السياسي الوحيد الذي يلعب دورا في المجلس التشريعي هو جبهة العمل الإسلامي. ويمكن القول ان الأحزاب السياسية تمثل أربعة أقسام: الإسلاميين، وتمثله جبهة العمل الإسلامي، ويضاف إلى هذا التيار قوى إسلامية أخرى مثل حركة دعاء الإسلامية وغيرها. اليساريين، وتمثله عدة أحزاب كحزب الوحدة الشعبية، الحزب الشيوعي الأردني، (حشد) الحزب الديمقراطي الأردني. التيار القومي وتمثله أحزاب البعث بشقيه العربي الإشتراكي والديمقراطي الأردني والحزب العربي.والليبراليين، تمثله تيار الوسط أحزاب العهد والمستقبل وغيرها. ولكن هذه ليس لها تأثير كبير على العملية السياسية بسبب عدم وجود رؤية واضحة اوإستراتيجية لدى هذه الاحزاب فضلا عن الاختلافات داخل هذه الأحزاب السياسية.

الديمقراطية وحقوق الأنسان

الشرطة الأردنية.

أظهر الملك عبد الله التزاما مستمرا لإصلاح القطاع الاجتماعي وشرع في تقديم الدعم لمبادرات أوسع للإصلاح الديمقراطي. في السنوات القليلة الماضية، عملت الحكومة الأردنية على عمل تحسين للإطر القانونية والتنظيمية للأردن، ودعم إصلاحات في المجال القانوني، بهدف تحقيق الاستقلال الكامل للسلطة القضائية. العديد من المؤسسات الديمقراطية ومؤسسات المجتمع المدني غير منظمة بشكل كافي، ولا يوجد لديها مهارات سياسة لأداء دورها على نحو فعال ومؤثر. بالإضافة إلى ذلك، تواجه المنظمات غير الحكومية إطار قانوني وإداري لا يساعد كثيرا على النمو والتوسع في هذا المجال. تقارير وسائل الإعلام على الساحة السياسية الأردنية أقل تطورا من ما هو موجود في الديمقراطيات الغربية. وهناك أيضا مستوى منخفض نسبيا من مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار. شرعت الحكومة الأردنية بالحوار مع مجموعة واسعة من المجموعات ذات الصلة، وتشمل الأحزاب السياسية والنقابات المهنية، كما بدأت العمل على زيادة حرية الصحافة، وتفعيل دور وسائل الإعلام. فيما يتعلق بحقوق الأنسان، أنضم الأردن إلى ست من اتفاقيات الأمم المتحدة الرئيسية السبع المعنية بحقوق الإنسان، ومنها; العهدان الدوليان الخاصان بالحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية"(1975)، بالإضافة إلى "اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة "(1991)، كما أنضم الأردن كذلك إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية الثماني، المعنية بحقوق الإنسان. يتوافر في الأردن معظم أنماط المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان، بدءاً من المؤسسات الوطنية إلى اللجان البرلمانية، والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.أصدر المركز الوطني لحقوق الإنسان تقريره السنوي السابع عن حالة حقوق الأنسان في الأردن للعام 2010. حيث أعتبر أن قانون الانتخاب المؤقت الذي جرت على أساسه الانتخابات للبرلمان السادس عشر مخيبا لآمال المواطنين ومطالب القوى الفعاليات السياسية والحزبية والنقابية والمدنية لانه "لم ينتشل الحياة السياسية والحزبية في المملكة من وهدتها ويطلق مسيرة الإصلاح السياسي ويدفع العملية الديمقراطية. كما أن هناك تباطئ في تكوين نقابة للمعلمين التي هي حق لهم كفله الدستور، مما أدى إلى أعتصامات وأستياءات واسعة النطاق في المملكة من قبل المعلمين. وأظهر التقرير الوطني لحقوق الإنسان أن عام 2010 لم يشهد أي مبادرة جدية لإطلاق وتعزيز الحريات العامة وخاصة حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والإعلام، وحرية الاجتماع وحرية تأسيس النقابات والجمعيات. أتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، الأردن بخنق المعارضة وكبح حرية التعبير، وأشارت المنظمة إلى أن السلطات الأردنية حاكمت المعارضين السلميين وحظرت التجمعات السلمية للاحتجاج على سياسات الحكومة. كما قالت المنظمة أيضا أن الجامعات الأردنية لا يمكن اعتبارها مؤسسات حرة للتعليم إذا كان ضباط الأجهزة الأمنية يضيقون الخناق على اولئك الذين يفكرون بالنقد، ويتدخلون في أنشطتهم السلمية.

الاستقرار السياسي والأمني
مقال تفصيلي :أجهزة أمنية أردنية


وسط البلد، عمان.
نجح الأردن خلال عقود من الإضطراب السياسي الإقليمي في المحافظة على استقراره وبناء قواعد متينة للنمو الاقتصادي، حيث تعامل مع الأزمات الإقليمية بطريقة مكنته من بناء علاقات طيبة مع كافة دول الجوار، وأصبح في السنوات الماضية مركزا إقليميا للمستثمرين وأصحاب الأعمال. وقد أظهر المستثمرون ثقتهم في الأردن من خلال أفتتاح أكثر من 10،000 شركة وما يزيد عن خمسين مشروعا تجاريا لشركات متعددة الجنسيات، وساهمت جهود المستثمرين في خلق زخم عالي لنمو الإقتصاد وطور البلاد تجلت آثاره في الحركة العمرانية والصناعية والسياحية المزدهرة. يمتلك الأردن جيش وجهاز شرطة متطورين ومدربين تدريبا جيدا وفعالا أثبتا فاعلية في الحفاظ على الأمن والاستقرار وسرعة في التعامل مع أي طارئ. يضع تقرير التنافسية العالمية 2007 – 2008 الأردن في مصاف الدول الآمنة في الشرق الأوسط والعالم. حيث حصل الأردن على المرتبة 14 في العالم، والأولى في المنطقة، من حيث فاعلية خدمات الشرطة، في حين حصلت مصر على المرتبة 57، إسرائيل 53، أمريكا 20، وبريطانيا 29. وحصلت الأردن في إطار مكافحة الجريمة المنظمة على المرتبة التاسعة عالميا (المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط)، فيما حصلت مصر على المرتبة 32، إسرائيل 36، بريطانيا 43، الهند 68، الصين 92 عالميا. تثبت هذه الإحصائيات ان الأردن من إكثر الدول أمنا في العالم.

الحرية الدينية كفلها الدستور الأردني.

وسط البلد، عمان.